دعا رئيس مجلس وزراء جمهورية ألبانيا آدي راما أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى زيارة ألبانيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المحفزة في قطاعات حيوية عدة، ومنها الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة.
ونوه إلى التكامل الاقتصادي المتوقع للاستثمار بين البلدين الصديقين، مستشهدا بتنامي قطاع السياحة وتضاعف أعدد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها ألبانيا كبيئة محفزة للاستثمار من توسط موقعها الجغرافي بين الدول الأوروبية، وانخفاض تكلفة الإيادي العاملة والنقل والمواصلات، والتسهيلات القانونية الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية أمس (الخميس)، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين، والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.
وشهد اللقاء عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي عن الفرص الاستثمارية لقطاعات عدة، منها المجال السياحي والثروات المعدنية، والتشييد والبناء، والموارد الطبيعية من الزراعة والمياه وغيرهما.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد: «المملكة تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعد 3.5 مليون دولار في عام 2017، والعمل مستقبلا على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خصوصا أن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي».
ونوه إلى التكامل الاقتصادي المتوقع للاستثمار بين البلدين الصديقين، مستشهدا بتنامي قطاع السياحة وتضاعف أعدد السائحين السعوديين لألبانيا، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها ألبانيا كبيئة محفزة للاستثمار من توسط موقعها الجغرافي بين الدول الأوروبية، وانخفاض تكلفة الإيادي العاملة والنقل والمواصلات، والتسهيلات القانونية الاستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مجلس الغرف السعودية أمس (الخميس)، بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين، والوفد المرافق لرئيس مجلس جمهورية ألبانيا.
وشهد اللقاء عرضا لوزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي عن الفرص الاستثمارية لقطاعات عدة، منها المجال السياحي والثروات المعدنية، والتشييد والبناء، والموارد الطبيعية من الزراعة والمياه وغيرهما.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد: «المملكة تسعى للاستفادة من الموارد والمقومات لدى ألبانيا بدعم وزيادة التعاون الاستثماري، وتحريك عجلة التجارة بين البلدين، التي لم تتعد 3.5 مليون دولار في عام 2017، والعمل مستقبلا على تصدير المنتجات السعودية إلى ألبانيا، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، خصوصا أن ألبانيا قريبة من أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي».